انجام پایان نامه تصادفات

انجام پایان نامه تصادفات حاضر در سال 1390 در دانشگاه علوم انتظامی به سرانجام رسیده است. علاقه مندان به انجام پایان نامه تصادفات می توانند با ذکر منبع از این نمونه فصل 5 در انجام پایان نامه تصادفات خود استفاده نمایند.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه تصادفات با موسسه تحقیق محقق در ارتباط باشید.

5-1- مقدمه

در دنیای امروز که سرعت در انجام امور جزء لاینفک زندگی انسان شده است ما ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه موتوری هستیم ، به موازات توسعه در استفاده از این گونه وسایل ؛ سوانح رانندگی نیز روند رو به رشدی را طی کرده است . کشورهای دیگر در برابر این معضل مواضع گوناگونی را اتخاذ کرده اند ولی تمامی آن ها به نقش قوانین در پیشگیری ، کاهش و جبران ضایعات ناشی از حوادث رانندگی معترفند . در میان قوانینی که در کشور ما در جبران صدمات ناشی از تصادفات به تصویب رسیده است قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در زمره مهمترین نصوص قانونی است . این قانون با سه هدف توسعه حمایت های بیمه ای از زیان دیدگان تصادفات ، قضازدایی و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان و پیشگیری و کاهش سوانح با استفاده از ضمانت های اجرایی مدنی و کیفری به تصویب رسیده است . ما در این پژوهش به تحلیل و بررسی این اهداف پرداخته ، کمبودها و نقایص این قانون را احصا نموده و در نهایت با نظرخواهی در زمینه رفع نواقص آن از گروهی از کارشناسان به یک توافق میان آن ها دست یافتیم . امید است که اجرایی شدن پیشنهادات این تحقیق در کاهش آثار شوم تصادفات رانندگی موثر باشد .

5-2- نتیجه گیری                                                                   

با توجه به مطالبی که در فصول پیشین ذکر شد می توان چنین نتیجه گرفت که قانون بیمه اصلاحی به دلایل مندرج در ذیل از قانون پیشین ابزارهای قانونی کارآمدتری جهت پیشگیری و کنترل سوانح رانندگی در اختیار دارد :

1- برخورد با رانندگان حادثه ساز از طریق فراهم آوردن امکان حق مراجعه بیمه گر به مسئول حادثه در حوادث منجر به جرح و فوت و بازیافت بخشی از خسارت پرداختی و نیز توقیف گواهینامه راننده مسبب حادثه ای که علت اصلی تصادف وی ارتکاب یکی از تخلفات حادثه ساز باشد . (موضوع ماده 5 قانون اصلاحی)

2- تاکید بر مسئوليت راننده مسبب حادثه که موجب افزایش حس مسئولیت راننده و پرهیز از ارتکاب حرکات مخاطره آمیز در رانندگی می شود . (تبصره 2 از ماده 1 )

3- در نظر گرفتن حق مراجعه برای بیمه گر به مسئول حادثه ای که در حال مستی یا مصرف داروی روانگردان اقدام به رانندگی نموده و بازیافت خسارت پرداختی از وی . (ماده 6 قانون اصلاحی)

4- تکلیف بیمه گر به سرمایه گذاری در اموری که سبب کاهش تعداد و شدت سوانح رانندگی می گردد . (موضوع ماده 27 قانون اصلاحی)

5- ایجاد و تشدید محدودیت هایی همچون توقیف خودروهای فاقد بیمه نامه ، به منظور برخورد با وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث . (ماده 19 قانون اصلاحی)

از سوی دیگر قانون بیمه اصلاحی به دلایل مندرج در ذیل ابزارهای قانونی کارآمدتری را در مقایسه با قانون سابق در جهت جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی در اختیار دارد :

1- افزایش حداقل مبلغ بیمه در قانون اصلاحی تا میزان مبلغ دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام.       (ماده 4 قانون اصلاحی)

2- تکلیف بیمه گر به پرداخت تمامی دیه های متعلقه . (تبصره 1 ماده 4 )

3- پرداخت دیه بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب زیان دیده . (تبصره 2 ماده 4 )

4- لحاظ نمودن هزینه های معالجه جزء خسارات قابل پرداخت ( تبصره 3 از ماده 1 )

5-  افزایش مشمولین شخص ثالث . (تبصره 6 از ماده 1 )

6- کاهش استثنائات قانون بیمه اجباری در قانون اصلاحی . (ماده 7 قانون اصلاحی )

7- تسهیل پرداخت خسارت به زیان دیدگان از طریق حذف کروکی از مدارک تصفیه خسارت در تصادفات خسارتی – سازشی . (ماده 18 قانون اصلاحی )

8- افزایش منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور حمایت بیشتر از زیان دیدگان مشمول ماده 10 قانون اصلاحی . (ماده 11 قانون اصلاحی)

9- تکلیف بیمه گر به پرداخت سریع خسارت . (موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاحی)

علی رغم تمامی محاسن قانون اصلاحی در زمینه پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی ، در نص این قانون نیز کمبودهایی به شرح ذیل مشاهده می شود :

1- بی توجهی قانون گذار به شرایط موجود ، در وضع ماده 27 قانون اصلاحی که باعث عدم کارایی این مکانیزم در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی شده است .

2- فراهم آمدن زمینه افزایش تقلب های بیمه ای و تصادفات صحنه سازی به دلیل حذف کروکی تصادف از مدارک تصفیه خسارت مالی و عدم نیاز به بازدید کارشناس تصادف در صورت سازش .

3- کمبود و ناکارآمدی ابزارهای پیشگیرانه موجود در قانون اصلاحی .

4- محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثالث .

5- عدم تعیین تکلیف در مورد برخی خسارات وارد بر زیان دیده همچون زیان ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه .

6- عدم افزایش حق بیمه نامه به موازات افزایش سقف تعهدات بیمه گر .

7- عدم وجود نهادی فرادست به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون اصلاحی .

 

5-3- پیشنهادات                                                                    

به منظور رفع نواقص یاد شده موارد زیر پیشنهاد می گردد :

1- با وجود ضریب خسارت بالای شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث به نظر می رسد که تکلیف بیمه گر به سرمایه گذاری در اموری که باعث کاهش سوانح رانندگی می شود نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت لذا بهتر است با وضع مالیات اندکی بر بیمه شخص ثالث منبع مستمری از درآمد برای هزینه در اموری که باعث کاهش تصادف می شود پدید آید .

2- برای شرکت های خودروساز جهت سرمایه گذاری در امور کنترلی نقشی در نظر گرفته شود .

3- به منظور پیشگیری از تقلب های بیمه ای بهتر است در کلیه سوانح پرداخت خسارت به زیان دیده منوط به بازدید کارشناس راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و تایید کوپن های بیمه شخص مقصر توسط وی گردد .

4- ارسال کروکی تصادف از طریق شبکه رایانه ای به واحدهای تعیین خسارت نیز علاوه بر کاهش تقلب هایی همچون جعل کروکی ترسیمی امکان استفاده مستقیم شرکت های بیمه از اطلاعات تصادف را فراهم می آورد .

5- تصریح قانون گذار به ارجاع متقلبین بیمه ای توسط کارشناس تصادفات به مرجع قضایی نیز در راستای کاهش تقلبات بیمه ای خواهد بود .

6- جهت ارتقا فرهنگ رانندگی ایمن ، کارگروهی متشکل از نیروی انتظامی ، شرکت های بیمه ، صدا و سیما و آموزش و پرورش تشکیل شود . وظیفه این کارگروه نهادینه سازی فرهنگ رانندگی صحیح در اقشار گوناگون جامعه با استفاده از ابزارهای آموزشی است .

7- به منظور کاهش سوانح رانندگی باید در کلیه سوانح برای بیمه گر حق مراجعه به دارنده وسیله نقلیه و بازیافت درصدی از خسارت پرداختی به زیان دیده شناسایی شود ، این مکانیزم شبیه فرانشیز اجباری عمل کرده و از بی احتیاطی رانندگان تا حد زیادی جلوگیری می کند .

8- استفاده از سیستم نمره دهی منفی به تخلفات رانندگی حادثه ساز نیز تا حد زیادی در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی تاثیر گذار خواهد بود ، علاوه بر این بهتر است برای رانندگان مسئول حادثه نیز نمرات منفی در نظر گرفته شود .

9- به کارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل از قبیل تگ های مغناطیسی نه تنها در شناسایی خودروهای فاقد بیمه نامه موثر است بلکه امکان برخورد با بسیاری از تخلفات رانندگی را نیز فراهم خواهد آورد . به علاوه استفاده از این تجهیزات امکان ارایه بهتر خدمات اورژانسی به مصدومان را فراهم می کند که در کاهش ضایعات ناشی از سوانح بسیار موثر است .

10- از آن جا که اغلب سوانح رانندگی در اثر عدم رعایت یکی از مصادیق تقصیر موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی رخ می دهد بهتر است قانون گذار برای رانندگان مسئول حادثه ، شرکت در کلاس های بازآموزی قوانین را اجباری نماید .

11- بایستی قانون گذار برای بی احتیاطی زیان دیدگانی که با عدم استفاده از تجهیزات ایمنی همچون کلاه و کمربند ایمنی زمینه تشدید خسارت وارد بر خود را فراهم آورده اند به نسبت تاثیر عمل ارتکابی در شدت بخشیدن به ضایعات سهمی قایل شود .

12- از آن جا که ویژگی های فردی رانندگان در میزان سطح ریسک پذیری آن ها موثر است لذا در تعیین حق بیمه شخص ثالث ، بایستی خصوصیات فردی رانندگان ، ملاک و معیار اصلی قرار گیرد .

13- معیار دیگری که در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه باید به آن توجه شود مکان رانندگی است . در این مورد نرخ گذاری مناطق کشور به چندین‏ منطقه با شرایط ترافیکی مشابه می تواند راهگشا باشد .

14- خصوصیات فنی و ایمنی وسیله نقلیه نیز در شدت بخشیدن به سوانح رانندگی موثر است لذا بایستی حق بیمه خودروهایی که از لحاظ ایمنی در سطح بالایی قرار دارند با خودروهایی که در سطح نازلی هستند تفاوت داشته باشد .

15- عدم تصریح قانون بیمه اصلاحی به پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه موجب جبران نشدن این خسارات از سوی شرکت های بیمه شده است ، هم اکنون زیان دیده برای دریافت این گونه خسارات باید با مراجعه به مرجع قضایی درخواست صدور قرار تامین دلیل نموده و سپس با جلب نظر کارشناس مربوطه نسبت به تحصیل دلیل برای ادعای خود اقدام نماید که این امر موجب طی نمودن سیکل طولانی دعوی حقوقی در محاکم است در حالی که به موجب تبصره 4 از ماده 1 قانون اصلاحی خسارت مالی شامل تمامی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود ، لذا لازم است قانون گذار به منظور قضازدایی و جبران احسن خسارات زیان دیده ، با تصریح به پرداخت این گونه خسارات زمینه جبران هرچه بهتر       زیان های ناشی از سوانح را فراهم آورد .

16- قانون اصلاحی به منظور پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی برای برخی نهادهای رسمی دخیل تکالیفی را معین نموده است . قرارگیری این سازمان ها در عرض یکدیگر و عدم وجود نهادی اجرایی جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و برخورد قانونی با سازمان متخلف باعث شده تا فعالیت های انجام شده بر اساس تعاملات بین بخشی باشد تا الزام قانونی . لذا پیشنهاد می شود وظیفه نظارت بر اجرای وظایف تبیینی در قانون مذکور بر عهده ارگانی مجزا قرار گرفته و ابزارهای قانونی و اجرایی جهت برخورد با تخلفات نهادی در اختیار آن قرار گیرد .

17- در قانون اصلاحی علی رغم چندین برابر شدن تعهدات بیمه گران ، مبلغ حق بیمه افزایش محسوسی نداشته است که این امر موجب تضرر شرکت های بیمه و در نتیجه اختلال در سیستم جبران خسارت می گردد ، لذا بایستی اولا میزان حق بیمه به تناسب افزایش تعهدات بیمه گران افزایش یابد ، ثانیا تعیین حق بیمه سالانه بر عهده بیمه مرکزی باشد نه در اختیار دولت .