انجام پایان نامه با موضوع نظام فنی و اجرایی کشور

در راستای آموزش انجام پایان نامه با موضوع نظام فنی و اجرایی کشور در این بخش نمونه فصل 5 پایان نامه ارائه شده است تا علاقه مندان به انجام پایان نامه با موضوع نظام فنی و اجرایی کشور بیشتر با این موضوع آشنا شوند.

انجام پایان نامه با موضوع نظام فنی و اجرایی کشور حاضر در سال 91 در دانشگاه علم و صنعت به سرانجام رسیده است. علاقه مندان به انجام پایان نامه با موضوع نظام فنی و اجرایی کشور می توانند با ذکر منبع از این متندر انجام پایان نامه مدیریت اجرایی خود استفاده نمایند.

جمع بندی ونتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده در فصل چهارم تا کنون مشخصا می توان عنوان نمود که نظام فنی واجرایی کشور نتوانسته است که به جایگاه واقعی خود را در بهبود وضعیت پروژه های عمرانی از پیدایش تا بهره برداری دست پیدا کند که این موضوع در بررسی های فصل گذشته به خوبی خود را نشان می دهد وبایستی به آن پرداخته شود وراه های افزایش نقش این نظام در بالا بردن کیفیت کاهش هزینه وزمان اجرای پروژه ها به مرحله اجرا گذاشته شوند. بدین منظور بایستی در مرحله اول به شناسایی این مشکلات ومعضلات کاهش نقش این نظام پرداخته و سپس نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در این راستابر اساس بررسی های به عمل آمده در این تحقیق فعالیت عوامل ذینفع نظام فنی واجرایی در زمینه تهیه اسناد وضوابط فنی موفق ارزیابی شده که حاصل کار کلیه این عوامل تهیه بیش از 1400 عنوان نشریه،بخشنامه ،دستورالعمل و…… در زمینه های مختلف شش گانه بوده ودر مجموع فعالیت این حوزه مطلوب می باشد لکن در حوزه های مدیریت وپدید آوری پروژ ه ها بدلائل متعدد ذکر شده نتوانسته به خوبی نقش واقعی خود را به خوبی ایفا نماید که در زیر جهت بهبود این وضعیت پیشنهاداتی ذکر می گردد هر چند که در فصل چهارم به تفصیل در رابطه با نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی آن بحث وتبادل نظر گردیده است:
5-1-یکی از مهمترین عوامل ویا حتی مهمترین آنها ساخت بستری مناسب جهت همکاری ومشارکت همه عوامل ذینفع در اجرای تک تک بندهای اصول والزامات وفعالیت های سامانه های نظام می باشد.
5-2-نظام فنی واجرایی کشور بدلیل نوپا بودن نتوانسته تاکنون نقش وجایگاه واقعی خود را در برنامه ریزی وتوسعه کشور ایفا نماید هر چند که اهمیت این نظام در برنامه ریزی واجرا برکسی پوشیده نیست.در همین رابطه بایستی توجه جدی به اهداف کمی برنامه ها اجرایی داشته باشیم.
5-3-در طراحی ،تصویب واجرای یک نظام ، مدیریت صحیح ، بارزترین شاخص جهت اجرای موثر می باشد. تربیت صحیح و استفاده از مدیرانی لایق که هم از نظر فنی و هم از لحاظ آشنایی به فنون مدیریت پروژه راداشته باشند، بایستی سرلوحه کار مدیران ارشد دستگاه های اجرایی باشد. کمبود منابع انسانی باتجربه و آموزش دیده که توانایی طراحی ، ساخت ، مدیریت ، بهره برداری و نگهداری پروژه ها را داشته باشند از موانع موجود در روند پیشرفت نظام فنی واجرایی می باشد. البته این عامل صرفا مختص مورد تحقیق ما نبوده و معضل موجود در کلیه نظام های تدوین شده در کشور می باشداز طرف دیگر وجود نیروی انسانی متخصص جهت پیاده نمودن دقیق نظام های تدوین شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این زمینه می توان با به کارگیری نیرو های باتجربه و دارای تحصیلات آکادمیک نسبت به رفع این نقیصه اقدام نمود .حال آنکه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و بها دادن به بخش تحقیق و توسعه و استفاده عملی از تجربیات بخش خصوصی ودخالت دادن تشکل ها در تصمیم گیری وتصمیم سازی می تواند دراین بخش بسیار تاثیر گذار می باشد.در همین رابطه توجه به توسعه مهندسی ورعایت اخلاق حرفه ای از سوی عوامل ذینفع همبسیار اثر گذاراست.
5-4-تشکلهای مهندسی ، صنفی ، حرفه ای کشور که نمایندگان بخش خصوصی در نظام فنی واجرایی کشور هستند ، رسالت و مسئولیت خطیری در توسعه و اعتلای این نظام به عهده دارند . لازم است این تشکلها با بررسی و برنامه ریزی اصولی و همه جانبه مسیر رشد و تعالی نظام فنی واجرایی کشور را به درستی تبیین کنند و راهکارهای لازم را تشخیص دهند و به اجرا گذارندکارفرمایان ، دستگاههای اجرائی ، سرمایه گذاران ، مدیران و مجریان طرحها و پروژه ها ، تأمین کنندگان ، مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سایر عناصر مرتبط ، در تبیین رسالت و تعهداین نظام نقش اساسی دارند توجه به جایگاه ونقشی که تشکل های حرفه ای وصنفی به عنوان یکی از عوامل ذینفع مهم وتاثیر گذار حائز اهمیت است.
5-5-توجه به اهمیت توسعه پایدار و روشهای تأئید شده جهانی در مدیریت پایدار پروژه ضروری است . نظام فنی واجرایی کشور بایستی با در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان زمینه حفظ محیط زیست ، و محافظت از منابع کمیاب را تأمین نماید.
5-6-یکی از عوامل موفقیت وترقی مدیران و در کشور ما در کلیه دستگاه های اجرایی ارایه بیلان کاری در حوزه عمرانی می باشد هر چند که ممکن است وظیفه تخصصی دستگاه مربوطه چیز دیگری باشد وبر همین اساس مدیران ارتقا می یابند در این رابطه بایستی بازنگری در ارزیابی صلاحیت عوامل اجرایی طرح ها وپروژ های عمرانی،جلوگیری از موازی کاری،انجام کارهای تخصصی توسط دستگاه های اجرایی وتعیین صلاحیت این دستگاه ها صورت پذیرد هر چند که این موضوع در برنامه های توسعه به وضوح عنوان شده لکن توجه جدی به این موضوع نمی شود.
5-7-در رابطه بااستفاده از فناوری های بروز و جدید دنیا واستفاده از تجربیات دیگر کشورها ،اعزام نیروی انسانی متخصص به کشور هایی که در این زمینه پیشرو می باشند بررسی و فراگیری روشهای جدید اجرا گزینه ای می باشد که از جانب ارشد دستگاه های اجرایی ومعاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بایستی همواره مد نظرباشد . البته با وجود شرایط سیاسی موجود و برقراری تحریم های بین المللی عمدتا از جانب کشورهای صاحب تکنولوژی کمی مشکل به نظر می رسد لکن توجه ویژه با اصل آموزش عوامل در این نظام نباید فراموش گردد.
5-8-طی سال های گذشته، تمام قوانین و مقررات تنظیمی و تصویبی كشوردر راستای استفاده هرچه بیشتر از توان داخلی بوده، بر همین اساس قوانینی مانندقانون حداكثر استفاده از توان داخلی تصویب شد که نقطه قوت و اتكای نظام فنی واجرایی است ودر برنامه چهارم نیز تاكید بر همین نكته شده بود. یعنی ارتقای توان و سهمپیمانكاران داخلی در اجرای پروژه ها و برای بررسی این موضوع بایستی قوانینی که بسترساز فعالیت مؤسسات و شرکتهای خصوصی است به شیوه مطلوب اصلاح و تکمیل شود به نحوی که علاوه بر حمایت از فعالیتهای اقتصادی، در جهت کوچک سازی دولت گام بردارد در این رابطه لازم است شیوه اجرای قوانین و مقررات بومی سازی اجرای طرح های توسعه و انتقال فنآوری و حمایت از توان داخلی (مانند قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و یا قانون تسهیل و نوسازی صنایع و مانند اینها ) بازنگری و موانع اجرای آنها شناسائی و در صورت لزوم اصلاحات لازم در آنها و آئین نامه های اجرائی مربوطه بعمل آید تا با ضمانت های اجرائی لازم به نحو اصولی به اجرا گذاشته شود.
5-9-محدودیت های قانونی و قوانین متعدد و دست و پاگیر دولتی مانع دیگری برسرراه اجرای نظام فنی واجرایی می باشد..اصلاح قوانین مربوط به صادرات و واردات، کوتاه تر نمودن فرآیند جذب سرمایه گذاران خارجی و ساده تر نمودن نظام اداری در موسسات و اداره هایی ذیربط مانند معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه)، گمرک، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ، از جمله اقداماتی است که جهت برطرف نمودن محدودیت های قانونی حائز اهمیت ویژه ای می باشد.
5-10-تغییرات زودگذر مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی و عدم هماهنگی بین وزارتخانه ها و ارگان های مختلف نیز باعث عدم شفافیت روش انجام فعالیت های عمرانی و اجرایی می گردد.
5-11-مقررات حاکم بر اجرای طرحهای توسعه مانند نظام فنی اجرائی کشور ، نظام برگزاری مناقصات ، رویه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ، تعهدات قراردادی و چگونگی نظارت بر انجام این تعهدات ، شالوده روابط میان عوامل نظام فنی واجرایی است . تعادل منطقی در این روابط و رعایت عدالت و حقوق متقابل براساس منافع ملی ، ضرورت رشد و توسعه نظام است . لازم است با بازنگری و اصلاح و تکمیل این قوانین و مقررات و رویه ها ، زمینه گسترش عدالت و سلامت و رشد و تعالی برای عوامل این نظام فراهم گردد.

5-12-تأمین و پرداخت به هنگام اعتبارات طرحها و پروژه های توسعه کشور از وظایف و تعهدات مجلس و دولت است . بی توجهی به این تعهدات یکی از موانع پیش روی انجام طرحهای توسعه و یکی از مشکلات اساسی نظام فنی واجرایی کشور است . بررسی اصولی و برنامه ریزی واقع بینانه برای تأمین اعتبارات لازم و ملاحظه روشهای مختلف تأمین مالی طرحهای توسعه ، از ضروریاتی است که باید بدان توجه شود .نظام فنی واجرایی کشور بدون حمایت نظام بانکی به منظور تأمین تسهیلات مالی و اعتباری و صنعت بیمه به منظور پوشش ریسکهای گسترده در این نظام توان ارتقاء و توسعه را نخواهند یافت . لازم است در قوانین و مقررات نظام بانکی و بیمه ای کشور و موارد مرتبط با تسهیلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز نظام فنی (مانند چگونگی استفاده از حساب ذخیره ارزی و افتتاح اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و مانند اینها ) به گونه ای اصلاح و تکمیل شوند که حداکثر تسهیل لازم برای این نظام در اجرای طرحهای توسعه کشور ایجاد گردد.
5-13-سازمانها ، مؤسسات و بنگاههای خصوصی فعال در عرصه پیمانکاری اعم از مهندسان مشاور ، طراحان ، سازندگان و پیمانکاران اجرائی لازم است که از رسالت خویش در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ملی در راستای توسعه پایدار کشور آگاه بوده و به ضرورت ظرفیت سازی و ارتقای توانمندی سازمانهای خود که لازمه توسعه این نظام است اعتقاد داشته باشند .
5-14-اجرای درست واصولی اصل44 قانون اساسی وتوجه ویژه یه این اصل مهم واساسی می تواند زمینه ساز حضور حداکثری بخش خصوصی که دارای پتانسیل های فراوان مادی وانسانی است در جهت تحقق اهداف نظام فنی واجرایی کشور باشد وبایستی تهمیدات لازم دراین خصوص اندیشیده شودضمن اینکه بایستی در تنظیم اسناد وبرنامه های توسعه بایستی واقع بینانه عمل کرد واز آرمان گرایی خودداری نمود.
5-15-منافع ملی در کشور ما جدی گرفته نمی شود ومنافع شخصی برآن ارجحیت دارد که این موضوع درتعریف پروژه هایی جهت تامین منافع افراد وگروه ها و مقادیر تغییر کارها در قراردادها در برخی پیمان ها به روشنی دیده می شودلاجرم بایستی منافع ملی به عنوان یک هدف متعالی برای همه عوامل نظام فنی واجرایی از دستگاه های اجرایی تا مشاورین،پیمانکاران وسایر عوامل ذینفع در نظر گرفته شودتعامل با دولت ، مجلس و قوه قضائیه ، دفاع از حقوق صنفی با رعایت منافع ملی و هدایت نظام فنی واجرایی در راستای توسعه پایدار کشور از زمره وظایف و مسئولیتهای این نهادهای مدنی است.

5-16-فرهنگ سازی برای تحول دیدگاههای بنیادین جامعه ضروری است بعد از زلزله های متعدد در کشور نوع نگاه مردم جامعه به کیفیت اجرای پروژه ها تغییر کرده وجهت تنویر افکار عمومی بایستی با همکاری رسانه ملی در جهت تحقق اهداف این نظام فرهنگ سازی شود وبرای کلیه عوامل ذینفع وشاید برای همه آحاد جامعهبیانی روشن ، شفاف وقابل درک متناسب با نوع مخاطب از این نظام ارایه گردد .
16-17-نقش صنعت بیمه وبانک هادر پذیرش ریسک طرح ها وتامین منابع مالی اجرای طرح های سرمایه گذاری بسیار کم رنگ است در حالی که در اکثر کشور های دنیا بیمه ها وبانک ها نقش اساسی در این موضوع دارند بدین منظور لازم است که جایگاه ونقش بیمه به منظوربالا بردن کیفیت وکاهش زمان اجرای طرح ها بازنگری شود.
5-18-باتوجه به فعالیت دو نظام فنی واجرایی ونظام فنی ومهندسی در پروژه های عمرانی بخش دولتی وخصوصی با محوریت دفتر نظام فنی واجرایی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ومرکز تحقیقات ساختمان مسکن لازم است به منظور بالابردن بهره وری وافزایش سطح نظارت در پروژه های عمرانی با ادغام این دو نظام ضمن جلوگیری از موازی کاری اقدامات لازم در خصوص استفاده بیشتر از پتانسیل بخش خصوصی علی الخصوص در مناطق محروم بعمل آید.

5-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی:

با توجه به تحقیق انجام شده و به منظور پی گیری بعدی هر یک از زیرسامانه های نظام فنی واجرایی کشور که در این تحقیق بصورت کلی به بررسی وتحقیق در موردآن ها اقدام شده می تواند بعنوان یک عنوان تحقیق بررسی گردد که در زیر به برخی از این موضوعات اشاره می گردد:
5-2-1-شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
5-2-2-چگونگی ارتقا و استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور.
5-2-3-بررسی نحوه پاسخگو بودن عوامل ذي‏نفـع نسبت به تعهـدات و مسئـوليتهـاي خود در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري و قراردادهاي مربوط.
5-2-4-شناخت راه های استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاه‏هاي اجرايي و تأمين‏كنندگان منابع مالي.
5-2-5-چگونگی احراز صلاحيت تأمين‏كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5-2-6-بررسی راه های انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايـه‏گذاري و زمينه‏سازي براي بومي‏كردن آنها.
5 -2-7- چگونگیاستقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمان هاي عوامل ذينفع.
5-2-8- بررسی لزوم استفاده از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.